به نقل از «ایرنا»

اجاره ۲۵۰ هزار تومانی کارت ملی برای خرید دلار سهمیه‌ای

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۶۳۳۴۵

این روزها بازار ارز با موج جدید افزایش قیمت‌ها و تلاطم مواجه شده که عوامل مختلفی در آن نقش دارند. از خودداری برخی صادرکنندگان در عرضه ارز صادراتی به بازار به عنوان مهم‌ترین عامل برای بی‌ثباتی بازار ارز نام برده می‌شود.

در این میان، آنچه که کمتر بدان پرداخته شده، موضوع ایجاد تقاضای کاذب برای خرید ارز توسط دلالان و سوداگران بازار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع، دلالان با دامن زدن به درخواست‌ها برای خرید انواع ارز و ایجاد صف در مقابل صرافی ها باعث تحریک انگیزه خرید در جامعه می‌شوند.

این روزها اگر از جلوی صرافی ها عبور کرده باشید، احتمالا شاهد حضور پرتعداد خریدارانی در مقابل برخی صرافی ها بوده اید که با هدف خرید سهمیه دو هزار یورویی، به صرافی ها مراجعه کرده اند.

این افراد با هدف خرید ارز به نرخ صرافی بانکی و فروش آن به نرخ آزاد که تا چند هزار تومان تفاوت دارد، اقدام به خرید این ارزها می کنند.

بر اساس تصمیم بانک مرکزی، سالانه برای هر نفر معادل دو هزار یورو تعلق می‌گیرد. افراد متقاضی می‌توانند با ارایه کارت ملی، ارزهای مورد نظر خود را به نرخ صرافی بانکی ارز تحویل داده می‌گیرند.

اجاره کارت‌های ملی

بر اساس گزارش میدانی خبرنگار  اقتصادی ایرنا، افرادی که برای خرید این سهمیه مراجعه کرده اند به دو گروه تقسیم می شوند.

گروه اول افرادی هستند که به امید کسب سود بیشتر و سرمایه گذاری اقدام به خرید می‌کنند. به نظر آنها چشم انداز قیمت ارز، صعودی است و به همین دلیل اقدام به خرید کرده‌اند.

زمانی که با این گروه صحبت می‌کنیم متوجه می‌شویم که تحت تاثیر فضای کاذب بازار ارز قرار گرفته و شناخت کاملی از این بازار ندارند، به طوری که حتی احتمال می‌دهند که شاید قیمت ارز به یکباره کاهش یافته و متضرر شوند.

گروه دوم افرادی که جلوی صرافی ها صف کشیده‌اند، افرادی هستند که پول لازم برای خرید دو هزار یورو (بیش از 40 میلیون تومان) را ندارند، اما توسط دلالان اجیر شده‌اند تا اقدام به خرید کرده و در مقابل، دستمزد دریافت کنند.

این افراد در واقع کارت ملی خود را به دلالان اجاره داده و ارز را خریداری کرده و به دلالان تحویل می‌دهند.

مشاهده خبرنگار ایرنا از این گروه نشان می‌دهد که حتی برخی از آنها، نه تنها هیچ اطلاعی از قیمت روز دلار و یورو نداشته و حتی پیش‌بینی هم درباره افزایش یا کاهش قیمت ارز در روزهای آتی ندارند. آنها فقط آمده‌اند تا سهمیه ارزی سالیانه ارزی خود را که به ازای هر کارت ملی ۲ هزار یورو یا معادل آن است را بگیرند.

دختر جوانی که در جلوی یک صرافی در حاشیه میدان فاطمی تهران ایستاده و تازه سهمیه دلار خود را خریداری کرده به خبرنگار ایرنا می گوید: نیازی نیست ما کاری انجام دهیم، مبلغی که برای خرید ارز باید بپردازیم را به حساب ما واریز می‌کنند و بعد ما با در دست داشتن کارت ملی به صرافی می‌رویم و پس از آنکه دلار را خریدیم به همراه سررسید به فرد اصلی (دلال) می‌دهیم و در مقابل مبلغی که بابت اجاره توافق کرده بودیم را می‌گیریم.

وی که به همراه دوستانش کارت ملی خود را بابت خرید دلار اجاره داده است، اضافه کرد: به ازای هر کارت ملی ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کنند.

مردی که شاهد این گفت و گو بود به خبرنگار ایرنا می‌گوید: «برای اولین بار است که این کار را می‌کنم اصلا نمی‌دانم در روزهای آینده دلار ارزان می‌شود یا گران؟ راستش را بخواهید فرقی هم برای من ندارد، ‌ چون پولی برای سرمایه‌گذاری در ارز ندارم و تنها به خواسته دوستم که معتقد است دلار بالا می‌رود آمده‌ام و هر چی دلار بگیرم به او می‌دهم.»

وی در پاسخ به این سوال که کارت ملی خود را اجاره داده‌اید؟ گفت که «این کار من، بیشتر رفاقتی است و ما سر مبلغ خاصی توافق نکردیم، اما خوب بعد از سود مطمئنا شیرینی هم می‌دهد.»

لزوم مهار تقاضای کاذب ارز

در شرایط تحریم و شیوع کرونا که تامین درآمدهای ارزی به دشواری امکان پذیر است، ارز صادراتی باید وارد چرخه اقتصادی کشور شده و صرف تامین و واردات کالاها و نیازهای اساسی کشور شود.

بر این اساس، شکل‌گیری تقاضاهای کاذب توسط دلالان و سوداگران در بازار ارز می‌تواند موجب اخلال در روند اجرای سیاست ارزی شده و منابع کشور را به هدر بدهد.

تجربه نشان داده حتی در صورت ورود حجم قابل توجه ارز صادراتی، در صورت عدم کنترل تقاضای کاذب، دلالان و سوداگران می‌توانند بخش قابل توجه از ارز تزریق شده به بازار را بلعیده و همچنان بازار ارز را متلاطم کنند.

برچسب‌ها دلار صرافی نرخ ارز یورو

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دلار صرافی نرخ ارز یورو دلار صرافی نرخ ارز یورو اقدام به خرید هزار یورو برای خرید بازار ارز صرافی ها کارت ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۶۳۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید